المفاهيم والمصطلحات الرئيسية في التمويل الأخضر والشامل
لكي تكتسب فهماً عميقاً للتمويل الأخضر والشامل، من الضروري أن تتقن هذه المفاهيم الرئيسية والمصطلحات :
التصنيف الأخضر
- التصنيف الأخضر هو إطار تصنيف طوره الاتحاد الأوروبي لمساعدة المستثمرين والشركات وصناع القرار السياسي على تحديد الأنشطة الاقتصادية التي يمكن اعتبارها مستدامة من الناحية البيئية. الهدف الرئيسي منه هو تشجيع الاستثمارات نحو المشاريع والشركات التي تساهم بشكل كبير في الاستدامة البيئية.
- لكي يُعتبر النشاط مستدامًا وفقًا للتصنيف الأخضر، يجب أن يستوفي عدة شروط:
مساهمة كبيرة في تحقيق هدف أو أكثر من الأهداف البيئية
- التخفيف من تغير المناخ.
- التكيف مع تغير المناخ.
- الاستخدام المستدام وحماية الموارد المائية والبحرية.
- الانتقال إلى اقتصاد دائري.
- الوقاية من التلوث والحد منه.
- حماية واستعادة التنوع البيولوجي والنظم البيئية.
عدم التسبب في ضرر كبير
يجب ألا يضر النشاط بشكل كبير بالأهداف البيئية الأخرى.
الامتثال للضمانات الدنيا
الامتثال للمعايير الاجتماعية والحوكمية كما حددتها الاتفاقيات الدولية (مثل تلك الخاصة بمنظمة العمل الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان).
المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية
التوجهات البيئية والاجتماعية والحوكمية
المعايير البيئية، الاجتماعية، والحوكمية هي معايير تُستخدم لتقييم تأثير الشركات والمؤسسات المالية على المجتمع والبيئة، وكذلك كيفية إدارتها. تؤخذ هذه المعايير بشكل متزايد بعين الاعتبار من قبل المستثمرين والجهات التنظيمية لتقييم المخاطر والفرص المرتبطة بالاستثمارات أو القروض.
المعايير البيئية
هذه المعايير تقيس تأثير الشركة على البيئة، مما يشمل على سبيل المثال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إدارة النفايات، استهلاك الطاقة والمياه، والحفاظ على التنوع البيولوجي.
المعايير الاجتماعية
هذه المعايير تقيم كيفية إدارة الشركة لعلاقاتها مع الموظفين، والموردين، والعملاء، والمجتمعات التي تعمل فيها. يمكن أن يتضمن ذلك احترام حقوق الإنسان، وظروف العمل، والصحة والسلامة في العمل، والمسؤولية المجتمعية.
المعايير الحوكمية
هذه المعايير تتعلق بالحوكمة الداخلية للشركة، بما في ذلك هيكل الإدارة، وأجور المديرين التنفيذيين، والتدقيقات، والضوابط الداخلية، وحقوق المساهمين.
تقرير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية
تقرير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية يتضمن الكشف عن أداء الشركة على هذه الجوانب الثلاثة، مما يشمل معلومات حول استهلاك الطاقة، وممارسات العمل، وإدارة النفايات، والتنوع في مجالس الإدارة، والكثير من الجوانب الأخرى.
الأهمية الكبيرة لتقارير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية
تقارير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية تتيح للمستثمرين اتخاذ قرارات مدروسة، مما يعزز الشركات التي تلتزم بمعايير عالية في الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. كما يساعد في تحديد المخاطر والفرص المرتبطة بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية، مما يؤثر على قيمة الشركات على المدى الطويل.
أهداف التنمية المستدامة
أهداف التنمية المستدامة هي مجموعة من 17 أهداف عالمية تم تحديدها من قبل الأمم المتحدة في عام 2015 في إطار أجندة 2030 للتنمية المستدامة. تم اعتماد هذه الأهداف من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتهدف إلى تعزيز الازدهار وحماية البيئة.
عدة من هذه الأهداف مرتبطة مباشرة بالتمويل الأخضر والشامل:
الهدف التنموي المستدام رقم 7
الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة: يضمن هذا الهدف وصول الجميع إلى خدمات الطاقة الموثوقة والمستدامة والعصرية بتكلفة معقولة. ويشمل أهدافًا اخرى مثل زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي، وتحسين كفاءة الطاقة، وتوسيع البنية التحتية والتكنولوجيا لتوفير الطاقة النظيفة للجميع.
الهدف التنموي المستدام رقم 8
العمل اللائق والنمو الاقتصادي: يروّج الهدف 8 لنمو اقتصادي مستدام وشامل ودائم، والتوظيف الكامل والإنتاجي، والعمل اللائق للجميع. ويتضمن أهدافًا تتعلق بتعزيز السياسات التنموية التي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وريادة الأعمال، والإبداع والابتكار، وتشجيع توسيع وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.
الهدف التنموي المستدام رقم 9
الصناعة والابتكار والبنية التحتية: يركز هذا الهدف على بناء بنى تحتية متينة، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام، ودعم الابتكار. تشمل الأهداف تطوير بنية تحتية عالية الجودة وموثوقة ومستدامة ومتينة، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام، وزيادة البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية.
الهدف التنموي المستدام رقم 11
المدن والمجتمعات المستدامة: يهدف الهدف 11 إلى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة. وتشمل الأهداف توفير الوصول إلى السكن والخدمات الأساسية المناسبة، وإنشاء نظم نقل مستدامة، وتحسين التحضر المستدام، وتقليل الأثر البيئي السلبي للمدن، وتعزيز الروابط الإيجابية بين المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية.
الهدف التنموي المستدام رقم 13
التدابير المتعلقة بمكافحة تغير المناخ: يدعو هذا الهدف إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتأثيراته. تشمل الأهداف تعزيز القدرة على التكيف والمرونة تجاه مخاطر تغير المناخ، ودمج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات والتخطيط، وتحسين التعليم والتوعية والقدرات البشرية والمؤسسية في مجال تقليل انبعاثات الكربون والتكيف مع تغير المناخ.
الهدف التنموي المستدام رقم 17
الشراكات لتحقيق الأهداف: يهدف الهدف 17 إلى تعزيز وسائل التنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. تشمل الأهداف التمويل، مع التركيز على تعبئة موارد مالية إضافية للدول النامية، ودعم تنفيذ التكنولوجيا الفعالة، وتعزيز القدرة على دعم الدول النامية، وتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف شامل وعادل ومفتوح.
الغسل الأخضر
الغسل الأخضر، هو ممارسة تسويقية مضللة تُستخدم من قبل المؤسسات لإعطاء انطباع بأن منتجاتها أو خدماتها أو سياساتها أكثر احترامًا للبيئة مما هي عليه في الواقع. يمكن أن تتضمن هذه الممارسة تصريحات مبالغ فيها، أو علامات بيئية غير محققة، أو التركيز على إجراءات بيئية طفيفة للتحايل على الممارسات غير المستدامة.
يمكن أن يؤدي "الغسل الأخضر" إلى تضليل المستهلكين، وإلحاق الضرر بثقة الجمهور، وتقويض الجهود الحقيقية نحو الاستدامة. كما يمكن أن يتسبب في عواقب قانونية وتنظيمية للشركات التي تمارسها، بالإضافة إلى الإضرار بسمعتها على المدى الطويل.
اتفاقية باريس للمناخ
اتفاقية باريس هي معاهدة دولية بشأن المناخ تم اعتمادها في ديسمبر 2015 خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين (COP21) في باريس. تهدف إلى توحيد الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ والحد من الاحترار العالمي. تشمل أهدافها:
الحد من الاحترار
الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة العالم بمعدل يبقى جيدًا دون 2 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة والسعي لعدم تجاوز 1.5 درجة مئوية.
المساعدة في التكيف
مساعدة البلدان على التكيف مع آثار التغير المناخي مثل العواصف والجفاف.
تمويل التغيير
إعادة توجيه الأموال نحو مشاريع خضراء مثل الطاقة المتجددة، والحد من الاستثمارات في الطاقات التي تلوث مثل الفحم والنفط.
إتفاقية باريس تشجع الدول على الالتزام من خلال:
الخطط الوطنية
كل بلد يجب أن يقوم بإعداد خطة لخفض انبعاثاته من الغازات الدفيئة ومراجعة هذه الخطة كل خمس سنوات لتحسينها.
الشفافية
يجب على الدول أن تظهر ما يقومون به ومدى تقدمهم.
الاتفاقية تشجع أيضًا التركيز على الجهود المالية في:
الطاقات المتجددة
تشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والطاقة الرياحية.
الاستخدام الأقل للوقود الأحفوري
الحد من الاستثمارات في الوقود الأحفوري لتقليل انبعاثات الكربون.
الاستثمار المسؤول اجتماعيًا
الاستثمار المسؤول اجتماعيًا هو استراتيجية استثمارية تجمع بين الأهداف المالية مع الاهتمامات البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة (ESG).
يسعى المستثمرون المسؤولون اجتماعيًا إلى المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع والبيئة، مع التركيز على تحقيق عوائد مالية تنافسية. يمكنهم استخدام نهج مثل التصفية الإيجابية أو السلبية، والمشاركة في النشاط الجماعي، وتكامل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية لاختيار وإدارة استثماراتهم.
المسؤولية الاجتماعية للشركات
المسؤولية الاجتماعية للشركات (RSE) هي ممارسة تتضمن إدماج الشركات بشكل طوعي الاهتمامات الاجتماعية والبيئية في أنشطتها التجارية وتفاعلاتها مع أصحاب المصلحة. تتجاوز هذه الممارسة مجرد الامتثال للقانون وتشمل مبادرات مثل التنمية المستدامة، والمنح الخيرية الشركية، وأخلاقيات الأعمال، والعدالة في مكان العمل، وتقليل الأثر الكربوني.
ضريبة الكربون
ضريبة الكربون هي أداة ضريبية مصممة لتشجيع الشركات والمستهلكين على خفض استهلاكهم للوقود الأحفوري، الذي يعد المساهم الرئيسي في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
تُفرض الضريبة استنادًا إلى كمية ثاني أكسيد الكربون المُنبعثة أثناء احتراق هذه الوقود. الهدف منها هو تعزيز الانتقال نحو مصادر الطاقة الأكثر نظافة والتعبير عن التكلفة الحقيقية لانبعاثات الكربون على المجتمع.
السوق الكربوني
السوق الكربوني هو نظام يتيح تبادل حقوق انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، غالبًا في شكل أرصدة كربونية. تقوم الشركات التي تقلل انبعاثاتها تحت مستوى معين ببيع الأرصدة الزائدة للأخرى التي تتجاوز حصصها في الانبعاثات.
يهدف هذا النظام إلى تقليل الانبعاثات العالمية بطريقة اقتصادية فعالة، حيث يتيح للشركات اختيار الطريقة الأكثر كفاءة من حيث التكلفة للحد من الانبعاثات أو تعويضها.
