إطار الأربعة عناصر الأساسية 4P لتحالف الشمول المالي (AF)
إطار "4P لتحالف الشمول المالي" يقدم للمنظمين الماليين حلاً لتصنيف التمويل الأخضر والشامل تحت أربعة ركائز (الترويج، التوفير، الحماية، والوقاية) التي توجه الانتقال نحو اقتصادات منخفضة الكربون، وأكثر شمولاً ومرونة، وتساهم في الجهد العالمي لتنفيذ اتفاقية باريس وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمناخ (ODD).
جميع السياسات المتعلقة بالـ 4P تحفز الخدمات المالية للقطاع الخاص أو تستخدم البنية التحتية المالية لنشر التمويلات لدعم العمل المناخي.
الركيزة الأولى - الترويج
يصنف الإطار الذي طورته AFI أنشطة الترويج إلى خمس فئات:
الترويج الداخلي
الترويج الداخلي من خلال تعزيز القدرات الداخلية وإنشاء أقسام خاصة للتمويل الأخضر والشامل (FVI) على مستوى البنك المركزي والوزارات الرئيسية المعنية مثل وزارة البيئة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة الطاقة، وزارة الزراعة، وغيرها.
الترويج للتنسيق بين الجهات الحكومية
تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية من خلال ورش العمل، والمؤتمرات، ومجموعات العمل المتخصصة، أمر ضروري لضمان التوافق مع الرؤية الوطنية ودعم الأهداف الجديدة المتعلقة بالشمول المالي وتغير المناخ.
الترويج للعامة
الترويج للعامة من خلال مبادرات يتم تغطيتها إعلاميًا على نطاق واسع وتشمل أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة. زيادة الوعي العام من خلال الترويج العام هو جهد مستمر.
الترويج للشفافية
يجب أن يتبع الترويج للشفافية نهجاً مبنياً على البيانات الدالة، يشمل توفر البيانات ومشاركتها بشكل واسع.
الترويج من خلال السياسة النقدية
يمكن أن يساهم الترويج من خلال السياسة النقدية في تحقيق أهداف أوسع لتخصيص التمويل دون الحاجة إلى ضخ رؤوس الأموال أو تقديم الدعم. إن تغيير طريقة تحديد أسعار الفائدة وتعديل مستوى الاحتياطيات الإلزامية ومتطلبات رأس المال والضمانات هي كلها وسائل غير مباشرة ولكنها قوية لتعزيز التمويل المالي الشامل.
الركيزة الثانية - التوفير
تسهم سياسات التوفير أو توفير التمويل في ضمان توفير الموارد المالية للمشاريع الخضراء أو أنشطة العمل الخضراء المتعلقة بالتغير المناخي للمستفيدين المؤهلين. الأدوات المستخدمة في هذا المجال تتنوع:
حصص القروض
تتطلب حصص القروض تخصيص نسبة محددة من محفظة الائتمان المصرفي للمشاريع الخضراء أو التي تساهم في جهود التكيف و/أو التخفيف من تغير المناخ.
إعادة تمويل القروض الخضراء والشاملة
تقديم قروض مدعومة للبنوك التجارية لتمنحها بدورها لقروض ذات استخدام محدد أو لمجموعة من المنتجات لفئات معينة من السكان. يتم منح القروض بشروط تفضيلية، لكن البنوك التجارية تتخذ قراراتها بشكل مستقل وتتحمل المخاطر المترتبة على هذه القروض.
تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ومعدلات الاحتياطي الإلزامي
يمكن أن تشجع التغييرات المؤقتة في الاحتياطيات الإلزامية وأسعار الفائدة الأساسية البنوك على الإقراض في أعقاب الكوارث المناخية.
صناديق الاستثمار للابتكار
وفقًا للتحالف الدولي للشمول المالي (AFI) في عام 2019، قد تكون سياسات التوفير صعبة التنفيذ، خاصة بسبب الصعوبات المتعلقة بتحديد المجموعات المستهدفة (المستفيدين)، والتمييز بين المنتجات الخضراء وتلك المتجددة، والتنمية الاقتصادية والتكيف مع تغير المناخ، وغيرها..
الركيزة الثالثة - الحماية
تهدف السياسات الحمائية إلى تقليل المخاطر المالية الناتجة عن الخسائر المحتملة من خلال "تعميمها" باستخدام التأمين وضمانات الاقتراض والمدفوعات الاجتماعية أو أي آلية أخرى ذات صلة لتقاسم المخاطر. توفر السياسات في هذه الفئة شبكة أمان ضرورية لتعزيز القدرة على الصمود من خلال تسريع وتسهيل التعافي من الأحداث المناخية المتطرفة.
يمكن استخدام عدة آليات، بما في ذلك التالية (AFI، 2019):
ضمانات الاقتراض
تغطي خسائر القروض كليا أو جزئيا، مما يشجع على منح القروض للقطاعات الأولوية ذات المخاطر العالية.
التأمين ضد مخاطر المناخ
يُستخدم لحماية السكان الضعفاء من التهديدات الجوية، عن طريق تأمين الضمانات للمستفيدين بأن هذه التهديدات المفاجئة لن تؤدي إلى فقدان استثماراتهم. يمكن أن يكون هذا التأمين تأمينًا مناخيًا أو تأمين دخل.
زيادة معدلات التوفير
يمكن أن يُسهم هذا النوع من الإجراءات في تخفيف الاستهلاك بعد الصدمات غير المتوقعة، وفي مقاومة الضغوط الناتجة عن زيادات تدريجية في الأسعار. من المقدر أنه في موريتانيا، المغرب، أنغولا، الجابون، زامبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، والنيجر، يمكن ببساطة من خلال تحسين مستويات التوفير أن نقلل من تأثيرات التغير المناخي على جودة الحياة من 4.5% إلى 7.6%.
المدفوعات المتنقلة من الحكومة إلى الأفراد (G2P)
المدفوعات المتنقلة من الحكومة إلى الأفراد (G2P) هي وسيلة سريعة وفعالة لتوزيع المدفوعات الاجتماعية، وقد تم استخدامها للوصول إلى السكان الضعفاء بعد الأحداث المناخية المتطرفة.
صناديق إعادة التأهيل بعد الكوارث
قامت بعض الدول بوضع تسهيلات لتلبية احتياجات الخدمات المالية للتعامل مع آثار الأزمات والكوارث الطبيعية. فعلى سبيل المثال، أنشأت الفلبين برنامج المساعدة في حالات الكوارث للمؤسسات المالية الريفية لمساعدة المؤسسات المالية في المناطق الريفية المتضررة من الكوارث. وفي إطار مماثل، وضعت جزر فيجي صندوقًا مماثلاً وهو صندوق إعادة التأهيل بعد الكوارث الطبيعية.
الركيزة الرابعة - الوقاية
تهدف سياسات الوقاية إلى تجنب النتائج غير المرغوب فيها من خلال تقليل المخاطر المالية والاجتماعية والبيئية. في إطار هذا الجهد، اعتمد بعض أعضاء التحالف الدولي للشمول المالي إرشادات إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية لتقييم ومعالجة التأثيرات الاجتماعية والبيئية والمخاطر التي تتعرض لها مؤسساتهم بسبب أنشطتها، بما في ذلك العواقب غير المتوقعة للتمويل.
يمكن تنفيذ عدة مبادرات، بما في ذلك الآتي:
السماح بنسب أعلى لقروض الإسكان الخضراء للأسر ذات الدخل المنخفض و/أو الاستثمارات في كفاءة الطاقة للشركات الصغيرة
على سبيل المثال، يمكن لبعض الاستثمارات الذكية المناخية أن تخفض التكاليف المستقبلية للطاقة أو الخدمات العامة، مما يحرر تدفقات نقدية لدعم استثمارات أولية أعلى وقروض مقابلة. يمكننا على وجه الخصوص تشجيع قروض الرهن العقاري الخضراء (الرهون العقارية التي تمول المنازل الموفرة للطاقة) والاستثمارات في كفاءة الطاقة للشركات الصغيرة، حيث يمكن لمثل هذه التوفير أن يبرر نسبًا أعلى للقرض مقابل القيمة.
إدخال إرشادات إدارة المخاطر البيئية (GRE) وقوائم فحص الاستدامة للتأكد من الامتثال لمعايير الاستدامة البيئية في الأعمال التجارية
وفقاً لالتزامات البلد بأهداف التنمية للألفية من الأمم المتحدة (ODM). تهدف هذه الإرشادات إلى تمكين البنوك التجارية من تقييم المخاطر بدقة أكبر وتمويل المشاريع البيئية المستدامة.
إخضاع البنوك التجارية لاختبارات المقاومة البيئية والاجتماعية
وجمع البيانات حول الخسائر المالية الناجمة عن الأضرار البيئية وتقديم تقرير سنوي حول هذه القضايا إلى البنك المركزي.
